گزارش| تقویت چرخه تولید در مازندران/ تزریق ۴ هزار میلیارد تومان به صنعت

به گزارش خبرگزاری تسنیم از آمل، استان مازندران با بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود می‌توانست در همه عرصه‌ها در جایگاه ویژه‌ای در چرخه اقتصادی کشور باشد، استانی که در همه زمینه‌های تولیدی، گردشگری، صنعتی، کشاورزی، مرکبات، حرفی برای گفتن دارد و رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص داده است.

مازندرانی که با بیش از 3 هزار واحد تولیدی، صنعتی، معدنی برای 90 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و همچنان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به دنبال راه‌اندازی خطوط تولیدی و صنعتی در این استان هستند تا به جای خروج سرمایه‌هایشان در سرزمین خود سرمایه‌گذاری کنند که علاوه بر توسعه اقتصادی استان، اشتغال را برای جوانان بیکار فراهم کنند.

فعالانی که اکنون با وجود کمبود نقدینگی، مشکلات اقتصادی بر تحریم‌های خارجی، پرداخت سود سنگین و معوقه‌های تسهیلات بانکی، بدهی به بیمه تامین اجتماعی و مالیات همچنان تلاش بر رونق تولید و حرکت چرخ‌های اقتصادی دارند و با وجود فرسودگی دستگاه‌های خطوط تولیدی شان تمام هم و غم خود را به کار می‌برند تا این چرخه نخوابد و کارگران بیکار نشوند.

واحدهای تولیدی و صنعتی که با وجود این هجمه مشکلات داخلی به همراه بوروکراسی های دستگاه‌های دولتی برخی از آن‌ها نیمه‌کاره ماندند و پرونده‌های آن واحدها در قفسه‌های بایگانی خاک می‌خورند و صاحبان آن به جای سرمایه‌گذاری در استان مازندران به مهاجرت استان‌های دیگر بیاندیشند و بروند.

اگرچه تلاش برای احیای برخی از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی راکد این استان از سوی مسئولان استانی و شهرستانی با تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های متعدد در دوره‌های مختلف دولت‌ها انجام شده و در این دولت سیزدهم نیز این تلاش‌ها ادامه داشته به طوری که براساس آخرین آمار بازگرداندن 236 واحد تعطیل استان به چرخه تولید از اول شهریور امسال در دستور کار مدیران اقتصادی و فرمانداری‌‌های استان قرار گرفته است که با فعال‌سازی این واحدها حداقل برای بیش از 15 هزار نفر اشتغال ایجاد می‌شود.

برهمین اساس با رایزنی نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس را جهت آشنایی با آخرین وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان آمل جهت بازدید به چهار شهرک این شهرستان آورد.

شهرستانی که با داران بودن 47 درصد صنعت و 54 درصد صادرات استان و با وجود برند واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور چون کاله، فذا، دوشه هراز، دلوسه، زربال، خزرالکتریک به عنوان قطب صنعتی استان مازندران قرار می‌گیرد، صاحبان اقتصادی آن با مشکلات مطرح شده دشت و پنجه نرم می‌کنند و با وجود بدهی‌های بانکی و مالیات و تامین اجتماعی، مهم‌تر فرسودگی در دستگاه‌های خطوط تولید چشم امید بر حمایت مسئولان کشوری با پرداخت تسهیلات بانکی با پائین‌ترین سود بسته‌اند.

مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این سفر از چهار شهرک امام‌زاده عبداله، جمشیدآباد، مجتمع بنکداران، مرکز بین‌المللی تجارت برنج ایران و شهرک بابکان شهرستان آمل بازدید و از نزدیک با مشکلات برخی واحدهای تولیدی و صنعتی فعالان اقتصادی این شهرستان روبرو شد.

18 هزار میلیارد تومان اعتبار در تبصره 18 به بخش تولید اختصاص یافت

رئیس کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی در این بازدید با اشاره به اینکه میانگین رشد سرمایه‌گذاری طی ده سال اخیر نسبت به استهلاک متاسفانه منفی بوده و میزان سرمایه‌گذاری در کشور انجام شده نسبت به استهلاک کمتر بود و این برای کشور خطر است، اظهار کرد: برای اینکه کشور هم آینده خوبی برای نسل بعد داشته باشد باید سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک بیشتر باشد یعنی بجای خرابی پنج کارخانه نیاز است تا شش کارخانه جدید داشته باشیم.

مصطفی طاهری با بیان اینکه در یک سال گذشته با فعالیت دولت جدید میانیگن رشد کشور حدود 3 و نیم درصد بوده و در حوزه صنعت 5.3 دهم درصد بوده است، تصریح کرد: علی رغم اینکه میانگین صنعت طی ده سال گذشته 4 دهم نزدیک به صفر بوده و با وجود عقب‌ماندگی جدی، نیاز به جبران است؛ یعنی در سال 90 میانگین رشد 3.2 دهم درصد بوده اما از آن سال 90 تا سال گذشته میانگین رشد تقریبا صفر بوده و برای اینکه آن رشد قبلی را داشته و هم افزایش رشد حداقل رشد هشت درصد را طی هشت سال داشته باشیم یعنی در واقع آن 10 سال را بخواهیم جبران کنیم یک میانگین سه و نیم درصد رشد را باید پیدا کنیم که الان پنج و نیم درصد آن محقق شد، بنابراین به دنبال رشد 8 درصد آن هستیم البته در این حوزه خدمات، کشاورزی رشد کمتر محقق شده است.

وی یکی از بحث های مهم از این سفر به آمل را توجه به واحدهای غیرفعال عنوان کرد و گفت: این شهرستان نسبت به میانیگن کشور در این زمینه پایین‌تر است یعنی در برخی از استان‌های کشور 60 درصد واحدها غیرفعال هستند در حالی‌که در شهرک صنعتی آمل زیر 20 درصد واحدها غیرفعال هستند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به دنبال تدبیری هستیم تا آن واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری مشکل‌دار را حل مشکل کنیم، اظهار داشت: ولی آن واحدهایی که به بهره‌برداری نرسیدند و فقط جواز دارند خلع ید شده و در اختیار بخش حقیقی کمیسیون قرار گیرند.

وی ادامه داد: مجلس طی دو سال اخیر در حال انجام روش جدیدی در توزیع بودجه است یعنی به شکلی در اجرای طرح هدفمندی قرار بر اجرای سه کار است تا بخشی را به عنوان یارانه به مردم برگردانده، بخش دیگری را جهت حمایت از تولید و بخشی هم برای استفاده از محرومیت زدایی انجام دهد که دو بند آخر مغفول مانده بود.

طاهری با بیان اینکه برای حمایت از تولید دو سال تلاش شده تا در تبصره 18 بودجه‌ای اختصاص یابد که در یک سال حدود 18 هزار میلیارد تومان بودجه مصوب شد، افزود: امسال منابع بیشتری یعنی بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده است که سال گذشته هم مدل خوبی انجام گرفت.

وی با اشاره به اینکه امسال موارد برای تبصره 18 به دلیل تمدید دو ماهه و قرار گرفتن به انتهای سال مالی هنوز اجرا نشده است، عنوان کرد: الان آیین‌نامه‌های اجرایی آن در حال نوشتن است و مبالغ برای استان مازندران نیز نسبت به سال قبل رشد خوبی دارد و حدود 2 هزار میلیارد تومان بیشتر از سال گذشته اختصاص یافته و این قابل جابجایی است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن در مجلس با اعلام اینکه سال گذشته تقسیم‌بندی فیکس بود اما الان در استان می‌توانند تدبیر کنند که در هر زمینه‌ای کشش بیشتر دارند جابجا کرده تا هر چه زودتر منابع اختصاص یابد، گفت: در تبصره 18 به استان مازندران بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است.

25 هکتار از اراضی شرکت دسا آمل به شهرک صنعتی امام‌زاده عبداله واگذار می‌شود

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به استیضاح وزیر صمت در صحن مجلس اظهار کرد: در استیضاح وزرا رای به شخص و یک نماینده هست که در استیضاح وزیر صمت رایم مخالفت بر آن است.

رضا حاجی‌پور افزود: با توجه به قرار گرفتن شرایط کشور مناسب بر استیضاح وزیری نیست بلکه باید به حمایت آن پرداخت.

وی عنوان کرد: اگر مشکلاتی هست باید بتوانیم در مجلس، کمیسیون صمت و کمیسیون‌های مختلف و هیات‌های مدیره مجلس این استیضاح را بررسی کنیم اگرچه این وزیر از بدنه صمت است و سال‌های سال بعنوان نیرو در این حوزه فعالیت داشتند بنابراین موافقت بر ادامه فعالیت وی در این وزارتخانه هستم.

نماینده مردم آمل در مجلس با اشاره به واگذاری 40 هکتاری زمین دسا به شهرک صنعتی امام‌زاده عبداله(ع) آمل گفت: در این زمینه جلسات متعددی با وزارت گذشته و فعلی دفاع، معاون پارلمانی گذاشته شد و پیگیری‌های لازم صورت گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه نظر بر سنگ‌اندازی در این بخش نیست و یا موانعی بر جلوگیری این اتفاق وجود داشته باشد، اظهار داشت: مقرر شد تا با نظر وزیر دفاع این اتفاق بیافتد و در دو هفته گذشته در صحن علنی مجلس با حضور وزیر دفاع و معاون پارلمانی این موضوع مطرح شد که فعلا موافقت بر واگذاری 25 هکتار این اراضی به شهرک صنعتی آمل شد.

حاجی‌پور با بیان اینکه واگذاری واقع در ضلع غربی شرکت دسا و نزدیکی به شهرک صنعتی است، خاطرنشان کرد: اکنون متراژ واگذاری اراضی در آن نقطه نیز با برگزاری جلسه توسط صاحبان واحدهای تولیدی و اعضای هیات مدیره شهرک به شکل جدول بندی مشخص شده است تا نتیجه نهایی از سوی وزارت دفاع تعیین شود.